من طرف ساعد وطني الثلاثاء سبتمبر 04, 2012 4:31 pmد. فهد الحربي
مع الانتشار الواسع للتعاملات الإلكترونية، أصبح التحول من المعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية أكثر سهولة وأقل تعقيدا ولكن التحدي يكمن في تنفيذ هذه التعاملات من حيث المصادقة والتأمين، ويمكن النظر إلى تقنية التوقيع الرقمي كآلية للمحافظة على سلامة ونسبة الأمان في التعاملات الإلكترونية. وحيث إن الاعتماد على الإنترنت لتبادل المعلومات والتواصل في تزايد مستمر، فإن المخاوف الأمنية أصبحت أكثر أهمية، فالحاجة ماسة إلى الهوية الرقمية أو التوقيع الرقمي والذي سيعمل على تفعيل تعاملاتنا واتصالاتنا بطريقة أكثر جودة وبنسبة أمان عالية.
فمن الملاحظ أنه عند إجراء المعاملات إلكترونيا، لا يوجد طريقة يمكن من خلالها تأكيد هوية من قام بإرسال أو تسلم المعاملة، ومن هنا تأتي إمكانية استخدام التواقيع الرقمية للمصادقة الإلكترونية على مصدر الرسائل أو المعاملات، فالتوقيع الإلكتروني يؤكد الهوية الحقيقية للمرسل والأهم من ذلك يمكن استخدامه للحفاظ على سلامة البيانات، حيث إن تعديل الرسائل أو المعاملات بعد التوقيع أمر غير وارد مما يشكل أحد مصادر قوة وتميز التواقيع الإلكترونية كحل فعال للمصادقة والتوثيق.
وبالنظر لأهمية أمن وسلامة التعاملات الإلكترونية ومدى الضرر والحرج الذي قد تقع فيه العديد من القطاعات الحكومية والخاصة عند تعرض معاملاتها ووثائقها للقرصنة أو الاستخدام غير المسؤول فإن توافر التواقيع الرقمية بأسعار في متناول الجميع وبطريقة مناسبة للتطبيقات والأعمال كافة أصبح ضرورة، حيث إن هناك ضغطا مستمرا لحماية قطاع الأعمال بشكل عام من الأنشطة الوهمية وسوء الاستخدام، خاصة أن مستوى المخاطر هو نفسه بالنسبة لقطاعات الأعمال كافة بغض النظر عن حجم القطاع، وهذا الأمر يحتم ضرورة تطوير سلامة إجراءات التعاملات الإلكترونية لجميع القطاعات وتنفيذها بفعالية لتحقق مردودا اقتصاديا أعلى. فمثلاً، الخدمات المصرفية الإلكترونية تتطلب نسبة أمان عالية حتى تتمكن من بناء ثقة العملاء عند استخدامهم الخدمات الإلكترونية ولكن مع الأسف فإن حالات الاحتيال المصرفي في تزايد مستمر رغم أن العديد من البنوك قام بتطوير آلية الدخول للخدمات البنكية كتأكيد إدخال رقم سري يتم إرساله عبر الأجهزة المحمولة أو غيرها من الأجهزة، ولذلك فإن عددا كبيرا من البنوك العالمية توجه نحو تبني الآليات القائمة على التوقيع الإلكتروني أو الخواص البيومترية لزيادة نسبة الأمان في الوصول للتعاملات البنكية الإلكترونية.
كما أن استخدام التواقيع الإلكترونية سيساعد على الحد من الاعتماد على استخدام الورق في تعاملاتنا كافة وسيعمل في السياق نفسه نحو الجهود الرامية إلى تعزيز مفهوم البيئة الخضراء، فاستخدام التواقيع الإلكترونية له فوائد أخرى ستسهم - إن شاء الله - في تحمل المسؤولية المشتركة تجاه البيئة والمجتمع.
مع الانتشار الواسع للتعاملات الإلكترونية، أصبح التحول من المعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية أكثر سهولة وأقل تعقيدا ولكن التحدي يكمن في تنفيذ هذه التعاملات من حيث المصادقة والتأمين، ويمكن النظر إلى تقنية التوقيع الرقمي كآلية للمحافظة على سلامة ونسبة الأمان في التعاملات الإلكترونية. وحيث إن الاعتماد على الإنترنت لتبادل المعلومات والتواصل في تزايد مستمر، فإن المخاوف الأمنية أصبحت أكثر أهمية، فالحاجة ماسة إلى الهوية الرقمية أو التوقيع الرقمي والذي سيعمل على تفعيل تعاملاتنا واتصالاتنا بطريقة أكثر جودة وبنسبة أمان عالية.
فمن الملاحظ أنه عند إجراء المعاملات إلكترونيا، لا يوجد طريقة يمكن من خلالها تأكيد هوية من قام بإرسال أو تسلم المعاملة، ومن هنا تأتي إمكانية استخدام التواقيع الرقمية للمصادقة الإلكترونية على مصدر الرسائل أو المعاملات، فالتوقيع الإلكتروني يؤكد الهوية الحقيقية للمرسل والأهم من ذلك يمكن استخدامه للحفاظ على سلامة البيانات، حيث إن تعديل الرسائل أو المعاملات بعد التوقيع أمر غير وارد مما يشكل أحد مصادر قوة وتميز التواقيع الإلكترونية كحل فعال للمصادقة والتوثيق.
وبالنظر لأهمية أمن وسلامة التعاملات الإلكترونية ومدى الضرر والحرج الذي قد تقع فيه العديد من القطاعات الحكومية والخاصة عند تعرض معاملاتها ووثائقها للقرصنة أو الاستخدام غير المسؤول فإن توافر التواقيع الرقمية بأسعار في متناول الجميع وبطريقة مناسبة للتطبيقات والأعمال كافة أصبح ضرورة، حيث إن هناك ضغطا مستمرا لحماية قطاع الأعمال بشكل عام من الأنشطة الوهمية وسوء الاستخدام، خاصة أن مستوى المخاطر هو نفسه بالنسبة لقطاعات الأعمال كافة بغض النظر عن حجم القطاع، وهذا الأمر يحتم ضرورة تطوير سلامة إجراءات التعاملات الإلكترونية لجميع القطاعات وتنفيذها بفعالية لتحقق مردودا اقتصاديا أعلى. فمثلاً، الخدمات المصرفية الإلكترونية تتطلب نسبة أمان عالية حتى تتمكن من بناء ثقة العملاء عند استخدامهم الخدمات الإلكترونية ولكن مع الأسف فإن حالات الاحتيال المصرفي في تزايد مستمر رغم أن العديد من البنوك قام بتطوير آلية الدخول للخدمات البنكية كتأكيد إدخال رقم سري يتم إرساله عبر الأجهزة المحمولة أو غيرها من الأجهزة، ولذلك فإن عددا كبيرا من البنوك العالمية توجه نحو تبني الآليات القائمة على التوقيع الإلكتروني أو الخواص البيومترية لزيادة نسبة الأمان في الوصول للتعاملات البنكية الإلكترونية.
كما أن استخدام التواقيع الإلكترونية سيساعد على الحد من الاعتماد على استخدام الورق في تعاملاتنا كافة وسيعمل في السياق نفسه نحو الجهود الرامية إلى تعزيز مفهوم البيئة الخضراء، فاستخدام التواقيع الإلكترونية له فوائد أخرى ستسهم - إن شاء الله - في تحمل المسؤولية المشتركة تجاه البيئة والمجتمع.